امروز پنجشنبه 14 فروردین 1399
irandavary.cloob24.com
    0

    بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

     1- در اجرای بندهای 22،13،12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

     الف)هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکومٌ به)و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکومٌ به)است.

    ب)هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می ‌باشد.


    لطفا جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: پس از 18 سال تلاش و پیگیری این ستاد و همیاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم و نهم، قانون مترقی بیمه شخص ثالث در آستانه ابلاغ است.

     

    سیداسدالله جولایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: به دلیل ناقص بودن قانون و ناقص اجرا شدن آن در پرداخت دیه از سوی برخی شرکت‌های بیمه‌گر، ستاد دیه با برپایی کمیته‌های ویژه حقوقی در نهایت شهریور سال 87 توانستیم قانون بیمه اجباری شخص ثالث را با رفع مشکلات اساسی آن به تصویب برسانیم.

     

    وی ادامه داد: این قانون آزمایشی بعد از طی 5 سال با پیگیری‌های مستمر این مجموعه، در سال‌های بعد نیز طی دو مرحله تمدید شد و اسفند ماه سال گذشته این قانون با افزایش 38 ماده‌ای در نهایت بدون هیچ رای مخالفی به تصویب نمایندگان بهارستان رسید و در هفته گذشته نیز تایید نهایی شورای نگهبان در این مورد اعلام شد.

    0

    گروه بازرگانی «چیتا» در راستای ارائه ی خدمات و مشاوره در خصوص صادرات و واردات کالا، عرضه ی محصولات صنعتی و فرهنگی و همچنین با دارا بودن فروشگاه اینترنتی شروع بکار کرده است.

    متقاضیان محترم می توانند جهت تماس با «چیتا» اینجا را کلیک کنند.

    0

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.

    قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود (در موضوع ما مهریه)در زندان به سر می بردند.

    اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، جهیزیه به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با این وجود، در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام‌آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند.

    دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند، اظهار کرد: در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    یک حقوقدان گفت: جرم توهین به رییس جمهور و سایر روسای قوا، برخلاف توهین ساده از جمله جرایم دارای ماهیت عمومی است و مدعی العموم می تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، موضوع را مورد پیگرد قرار دهد.

    حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ماده 609 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)توهین به مقامات مختلف اعم از رییس جمهور و سایر روسای قوا و حتی کارمندان عادی دولت به سبب انجام وظیفه یا در راستای انجام وظیفه جرم انگاری شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است؛ البته این جرم در قانون اخیری که در رابطه با جرایم سیاسی تصویب شد، وصف سیاسی هم برایش در نظر گرفته شده است و براساس اصل 168 قانون اساسی باید با حضور  هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.

    وی افزود: جرم توهین به رییس‌جمهور و سایر مقامات برخلاف توهین ساده از جمله جرایم دارای ماهیت عمومی است و مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی موضوع را مورد پیگرد قرار دهد، در حالی که در مورد توهین به افراد عادی موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی حتما نیاز است که فرد مورد توهین شکایت کند.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0
    سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه پلیس بر در نقل و انتقال خودرو بر اساس قانون عمل می‌کند، گفت که سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.

    سردار سعید منتظرالمهدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فرآینده شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متاسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش  مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد.

    وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تایید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می کند.

    لطفا جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    پایگاه خبری اختبار – اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا با انتشار اطلاعیه ای اصلاحاتآگهی آزمون وکالت 95 را اعلام کرد.

    بر اساس این اطلاعیه ظرفیت کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویر احمد از 130 نفر به 100 نفر کاهش یافته است و همچنین شرکت کارآموزان کانون یزد در آزمون وکالت کانون مرکز بلامانع اعلام شده است.

    متن این اطلاعیه به این شرح است:

    لطفا جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.