امروز پنجشنبه 14 فروردین 1399
irandavary.cloob24.com
    0

    مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال 96 را دو میلیارد و 100 میلیون ریال و معادل 2100 میلیون تومان اعلام کرد.

    به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1396 مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون ریال تعیین گردیده است.

    وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال 96 برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد.

    به گزارش ایسنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

    اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ازدواج همواره از قدیمی ترین و محکم ترین پیمان های میان انسان می باشد. این پیمان که آغاز رابطه ای میان دو انسان می باشد اساس و مبنای بقای بشر نیز به شمار می آید، لذا اهمیت آن باعث گردیده تا علاوه بر شریعت اسلام، قانون نیز به منظور حفظ حرمت این سنت قدیمی تدابیری را اتخاذ نمایند.

     

    از همین روی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کردن افراد از این سنت قدیمی مجازات هایی را برای افرادی  که طرف مقابل خود را در ازدواج فریب می دهند درنظر گرفته است.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    ماده5 ـ تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو‌سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هر کدام از آن‌ها)ضمانت(گارانتی)کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

    تبصره ـ واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال نمایند.

    0
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از شکایت‌ مطرح شده از سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرد.

     در این پرونده، شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/6/1384 شده بود که بیان می‌داشت:" هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد."

    شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد 19 و 24  قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است.

    جهت شماهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است.

    بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به مولف، مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» گفته می‌شود. همچنین، پدیدآورده نسبت حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او دارای حق و امتیازاتی است که در ماده 3 قانون به آنها اشاره شده است. سارا حاجی زاده به بررسی حقوق «پدیدآوردنده» و «اثر فرهنگی و هنری» در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به لایحه جامع وکالت، گفت: در مجموع لایحه فعلی بهتر از لایحه اولیه‌ای است که تهیه شده، اما همچنان نواقصی دارد که امیدواریم این نواقص در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شود.

    امیر حسین‌آبادی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات درباره لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت مدتی است در محافل حقوقی، کانون های وکلا، قوه قضائیه و قوه مقننه و به نحوی در دولت مطرح است و در آخرین اقدام به مرکز پژوهش های مجلس محول شده و دو نفر از نمایندگان کانون پیشنهاداتی را در این رابطه ارائه کردند که با برخی از این پیشنهادات موافقت شده است.

    0

    حمل و واردات سلاح سرد و کلیه ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد من جمله چاقو ضامن‌دار و ساتور ممنوع شد.

    به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه)با پیشنهاد کمیسیون قضایی برای الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی موافقت کردند که به موجب آن حمل و واردات سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساتور، قداره و پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که در دگیری فیزیکی کاربرد دارد ممنوع و جرم محسوب می شود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود و وارد کننده نیز به جزای نقدی درجه 6 حسب مورد محکوم می شود.

    برای مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    بیمه گذار به شرکت بیمه گر مراجعه و نسبت به انعقاد عقد بیمه اقدام می کند. در بیمه ی شخص ثالث، بیمه گذار وجهی به عنوان حق بیمه پرداخت تا در صورت بروز حادثه و با سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت مالی، بدنی یا هر دو(حسب مورد)اقدام کند. مفهوم این مهم این است که، یک رابطه ی قراردادی مابین شرکت بیمه و بیمه گذار منعقد شده و شرکت بیمه وفق همین قرارداد تعهد می کند که اگر حادثه ی رانندگی اتفاق افتاد و خودرو دارای بیمه نامه ی معتبر بود(که در ما نحن فیه است)و راننده هم دارای شرایط لازم برای رانندگی با آن خودرو از جمله داشتن گواهینامه ی متناسب بود، نسبت به پرداخت دیه و خسارت مالی اقدام کند.

    لطفا جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.

    0

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، صادق سلیمی، حقوقدان در خصوص موضوع رضایت مجنی‌علیه اظهار کرد: به عنوان یک قاعده کلی، رضایت در بعضی از جرایم موجب می‌شود که جرم واقع نشود. چرا که رضایت نداشتن مجنی‌علیه، شرط تحقق جرم است.

    وی افزود: هنگامی که فردی، مال متعلق به شخصی دیگر را سرقت ‌کند، فرض کلی بر این است که صاحب مال، راضی به این اقدام نیست و در جرایمی مانند بازداشت غیرقانونی نیز اوضاع به همین صورت است.

    این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که اگر آزادی فرد، با رضایت خود او سلب شود، جرمی در این میان واقع نشده است.

    وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، رضایت مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرم است، عنوان کرد: در جرایم قابل گذشت، اگر شخص رضایت داشته باشد، عملا جرم تعقیب نمی‌شود یا در صورت آغاز به تعقیب، با رضایت مجنی‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر شده و پروسه تعقیب متوقف می‌شود. حتی در صورت رسیدگی و صدور حکم قطعی، اجرای حکم موقوف می‌شود.

    جهت مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.